عقود الامتياز ونظام المنافسة السعودي

كنت قد كتبت مقالة بعنوان "نظام المنافسة السعودي بين الوكالات التجارية وعقود الامتياز" في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) 2016، وكانت المقالة تتحدث عن الفروقات بين الوكالات التجارية وعقود الامتياز، وعن التغيرات التي حدثت على المستوى التشريعي بدءا من عرض مسودة نظام الامتياز التجاري، التي عرضت للعموم من قبل وزارة التجارة والاستثمار عام 2017، وانتهاء بصدور نظام المنافسة السعودي الجديد 1440هـ. 
تعد وسيلة الامتياز التجاري إحدى الممارسات والوسائل المهمة في التجارة أو الأسواق، ولها جوانب إيجابية من حيث انتشار المنتج ودخوله أسواقا جديدة بتكلفة ربما أقل وبفعالية، إضافة لنقلها للمعرفة للحاصل على الامتياز إلى غيرها من الميزات أو الإيجابيات. 
أما من حيث تقاطعها مع قوانين المنافسة فهو الاتفاقات، التي تحصل بين مانح أو مالك الامتياز والممنوحين للامتياز، ولا سيما في حالة التقسيم الجغرافي، الذي يحصل بين الممنوحين للامتياز، ومن المعلوم أن قوانين المنافسة تهتم بالممارسات، التي تتم في السوق، والتي لها أثر في المنافسة، ومنها الاتفاقات بين المنشآت العاملة في السوق، وهذا ظاهر في نظام المنافسة السعودي من حيث إنه بسط سلطته على نطاق أوسع في السوق.  
في الولايات المتحدة مر مفهوم الامتياز بتجارب عديدة وتقاطع مع قوانين المنافسة، حتى السبعينيات الميلادية، التي انتقلت فيها الولايات المتحدة إلى عدم الحكم أو عدم الافتراض المباشر بمخالفة أي فكرة للامتياز أو تحديدا لتقسيم الأسواق، الذي يتم من خلاله، بل بدراسة كل حالة على حدة، ولا سيما في الكبيرة منها، والنظر في عدة عوامل وتقييمها. وتختلف الدول فيها ما بين مضيق وميسر في مسألة النظر في التعاملات التجارية بناء على السياسة التي تتبناها أجهزة المنافسة فيها؛ هذه السياسات تؤثر بشكل رئيس في السوق بشكل عام.
قد يقال إن السوق ينتظر من الهيئة العامة للمنافسة توضيح التوجه والإرشادات وإصدار معايير لتسهم مثل هذه المعايير في الوضوح والاستقرار التجاري للتعاملات من جهة، ولكي تجعل المنشآت في السوق على دراية بما ينبغي لها تجنبه وما يمكنها اتخاذه من أساليب، ولا سيما أن النظام السعودي الجديد جاء داعما للسوق الحرة ولحرية الممارسات التجارية بالحد الذي لا يخل بنظام المنافسة السعودي الجديد.

جريدة الاقتصادية 2/5/2019