الحفاظ على العلامات التجارية بالمغرب

1/1

أدى تتباع الأزمات إلى الإضرار بالتدفق النقدي للعديد من العلامات التجارية العالمية في المغرب، التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها، في هذا الاتجاه،

بعد اغلاق العديد من العلامات التجارية في المغرب، دعت الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري، إلى إعادة النظر في الضريبة المهنية من أجل ضمان "المنافسة العادلة".  طبقاً لصحيفة (اقتصادكم) المغربية التي قالت:

 القيام بجولة سريعة إلى المراكز التجارية أو الشوارع الرئيسة بالدار البيضاء أو الرباط تكفي لرؤية إغلاق أبواب العديد من العلامات التجارية مثل "New Yorker"، "Charles & Keith" ،"Terranova ou encore Accessories التي قررت بدون إنذار إغلاق أبوابها أمام المستهلكين. 

منذ دخول هذه العلامات التجارية الاجنبية إلى المغرب، نجحت في استقطاب اهتمام العديد من المستهلكين، وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن قطاع الامتياز التجاري أي العلامات التجارية العالمية، في المغرب يمثله أكثر من 500 علامة تجارية وأكثر من 3000 نقطة بيع، تعمل خاصة في مجال الملابس والنسيج والمطاعم والتجميل والخدمات، ويقدر رقم معاملات القطاع بأكثر من 20 مليار درهم.

وأوضح محمد الفن، رئيس الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري، حسب الجريدة الأسبوعية "فينانس نيوز"،  أن تتباع الأزمات أثر بشكل سلبي على العديد من العلامات التجارية، موضحا "أن يعود توالي المشكال بشكل خاص منذ سنة 2019 بسبب الأزمة التي سببتها الجائحة".

وأكد المتحدث ذاته، أن فيروس كورونا أثر بشدة على معظم العلامات التجارية العالمية بالمغرب، وكذلك أصحاب المتاجر المستقلة، إذ أنه لم يكن أي دعم، باستثناء الحالات القليلة، مما أدى إلى تفاقم وضعهم المالي، قائلا إنه "في أعقاب الجائحة، كانت الشركات مثقلة بالديون، خاصة وأن نشاطها لم يستأنف فعليا إلا في سنة 2022 في الدار البيضاء وحتى نهاية السنة نفسها في مدن أخرى. بالإضافة إلى كوفيد-19، تأثر التدفق النقدي لهذه الشركات بشدة بسبب التضخم والحرب في أوكرانيا وزلزال الحوز وكذلك الحرب في غزة، كل هذه العوامل جعلت بقاء بعض التجار وأصحاب العلامات التجارية العالمية أمرًا صعبًا".

وأشار رئيس الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري، " أن إدخال تعديلات منتظمة على النظام الضريبي المغربي يحدث حالة من عدم اليقين مما يبطئ المستثمرين الدوليين في رغبتهم في الاستثمار في البلاد، إذ أن هذا الوضع الحالي يعكس وضعا عالميا، وليس مجرد وضع وطني، إلا أنه في المغرب يتم تغير النموذج الضريبي كل سنة تقريبًا، مما يضر بتطور الأعمال، بل إن هذا الأمر يردع المستثمرين الدوليين، الذين يشعرون بالتردد في القدوم وتخصيص رؤوس أموال للسوق المغربية، على سبيل المثال، في سنة 2019 كانت الضريبة الجمركية 25%، وفجأة ارتفع هذا المعدل بنسبة 15% ليصل إلى 40% في سنة 2021، وهو رقم جد مرتفع"، مؤكدا أن  فرض ضريبة على المنتج الأجنبي أمر مشروع، إلى أنه وجب وجود بديل محلي أولا.